در چرخۀ واردات کالای تجاری، پس از آ نکه فروشندۀ کالا مشخص شد و شرایط معامله طبق شرایط مندرج
در پی شفاکتور ) Proforma Invoice (، مورد پذیرش قرار گرفت و در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت
سفارش گردید، نوبت انجام واقعی معامله یعنی ارسال وجه توسط خریدار و فرستادن کالا توسط فروشنده
می باشد. این کار ممکن است برای هر یک از طرفین، مخاطراتی را در بر داشته باشد، زیرا خریدار ) ،)Buyer
بیم دارد که وجه کالا را ارسال نموده ولی کالایی دریافت ننماید و از طرف دیگر ، فروشنده ) Shipper ( نیز
نگران فرستادن کالا و عدم دریافت وجه آن م یباشد.
ب هطور کلی خطرات ناشی از معاملات تجاری در بازرگانی خارجی، بیشتر و متنو عتر از بازرگانی داخلی
است، لذا مکانیسمی برای حصول اطمینان طرفین در این خصوص )یعنی اطمینان خریدار به دریافت کالا
در صورت ارسال وجه و اطمینان فروشنده به دریافت وجه در صورت ارسال کالا( لازم است.
مرتبط با این موضوع، بان کها برای ایجاد این اطمینان، واسطه قرار م یگیرند و اتاق بازرگانی بین المللی
ICC( (، مقرراتی برای این مهم وضع نموده که بانک ها از آن تبعیت می کنند. مکانیسم تدوینی اتاق بازرگانی
بین المللی تحت دو نام کلی به شرح ذیل م یباشد:
8 مکس رِیت؛ آخرین مقررات پولی و ارزی کشور
1. مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی یا :UCP
مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، برای اولین بار در سال 1933 به اجرا در آمد و تاکنون چندین
بار اصلاح شده که آخرین آن به UCP600 معروف است. UCP600 از سال 2007 به اجرا در آمده است؛
2. مقررات متحدالشکل برای وصولی ها یا :URC
مقررات متحدالشکل برای وصول یها که همان بروات وصولی یا اسنادی یا وصولی اسنادی م یباشد.
مقررات مزبور نیز بارها اصلاح گردیده و آخرین آنها در نشریۀ شمارۀ 522 تحت عنوان URC522 منتشر
شده و از 1995 اجرایی شده است.
شایان ذکر است در هر دو مکانیسم، اصطلاح «اسناد » - اولی اعتبارِ «اسنادی » و دومی وصولیِ «اسنادی »
ب هکار رفته است - و این امر بیانگر این موضوع است که بانک ها فقط با «اسناد » سر و کار داشته و با
کالا ارتباطی ندارند. باید توجه داشت دو مکانیسم فوق، بسیار مفصل بوده و دارای انواع و اقسام متعدد
م یباشد و حصول اطلاع از آن مستلزم آشنایی با اصول بانکداری است، معذلک لازم است هر واردکننده
یا صادرکننده ای در کشور ما حت یالمقدور از مقررات پولی و ارزی مصوب بانک مرکزی اطلاع داشته باشد.
مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هفت نشریه، این مقررات را منتشر نموده
است. بخش اولِ این مقررات به «واردات کالا و خدمت »، بخش دوم به «حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای
وارداتی » و بخش سوم به «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی » پرداخته است. «تسهیلات ارزی
و ضمانت نام ههای ارزی « ،» دستورالعمل تأمین ماب هالتفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت های تعهدات ارزی »
و «عملیات ارزی شعب و واحدهای بان کهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژۀ اقتصادی و شعب
و واحدهای بان کهای ایرانی خارج از کشور » به ترتیب در بخش های چهارم تا ششم مجموعه مقررات
ارزی بانک مرکزی مندرج شده است. در آخرین بخش این مجموعه مقررات یعنی بخش هفتم نیز «نحوۀ
رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت » ذکر شده است.
در «مکس رِیت » برای اولین بار، این مجموعه مقررات در کنار هم قرار گرفته و توضیحات لازم در خصوص
موارد مورد نیاز، در زیرنوی سهای کتاب، مستند به «قانون امور گمرکی و آیی ننامۀ اجرایی آن « ،» قانون مقررات
صادرات و واردات و آیین نامۀ اجرایی آن « ،» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون اصلاحِ قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز » و سایر قوانین و مقررات مرتبط تشریح شده است. به عبارت دیگر می توان اذعان داشت
این کتاب، به صورت «تلفیقی » و «تطبیقی » به مجموعه مقررات ارزی و انطباق آنها با قوانین و مقررات مرتبط
م یپردازد که تسلط کامل و دقیق بر آنها بر هر فعال تجاری و اقتصادی، کارگزار گمرکی، کارمند گمرک و هر
آ نکه از نزدیک یا دور، دستی بر آتش تجارت خارجی یا داخلی دارد لازم است.
مهرداد